المجلس يوافق في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 38لسنة 1980بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف الى حفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو أي مانع قهري ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات